أزمة الهوية في الدولة الحديثة من منظور دستوري _ سياسي

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم المعاصر، لم تعد الدولة الحديثة مجرد إطار قانوني لتنظيم السلطة، بل غدت فاعلا مركزيا في تشكيل الهوية السياسية وإعادة تعريف الانتماء الجماعي. غير أن هذا الدور يواجه تحديات متزايدة، خاصة في المجتمعات التي تتسم بالتعدد الاجتماعي والثقافي، حيث تتقاطع إشكاليات الشرعية الدستورية مع سؤال الهوية الوطنية.يناقش هذا الكتاب إشكالية أزمة الهوية في الدولة الحديثة من منظور دستوري-سياسي، من خلال تحليل العلاقة المعقدة بين الدولة والهوية، وبين النصوص الدستورية والممارسة السياسية. ويكشف كيف تتحول الدولة، من إطار محايد يفترض فيه احتواء التعدد، إلى فاعل يسهم في إنتاج أنماط محددة من الانتماء، قد تعزز الاندماج أحيانا، وتعيد إنتاج التوترات أحيانا أخرى.كما يسلط الضوء على حدود الدولة الحديثة في إدارة التعدد، وعلى التحديات التي تواجهها في بناء جماعة سياسية متماسكة، خاصة في السياقات ما بعد الاستعمار، حيث لا يتزامن دائما تشكل الدولة مع تشكل الأمة.ومن خلال قراءة تحليلية للحالة الموريتانية، يقدم الكتاب نموذجا تطبيقيا يكشف عن تعقيدات العلاقة بين الشرعية والسيادة والمواطنة، ويطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانيات بناء هوية وطنية جامعة في ظل تعدد الانتماءات.إنه عمل يسعى إلى إعادة التفكير في الدولة الحديثة، ليس فقط ككيان قانوني، بل كفضاء سياسي تتشكل داخله الهوية.